حقيقة التنمية فى سيناء

سراب تكشف زيفه تماماً تلك الآمال التي تعلقت بتحرير كامل التراب الوطني المصري منذ ما يريوا علي ربع قرن في ضجة إعلامية وصخب فاق سقوط سور برلين مع الاحتفاظ بالفارق والذي لم يمنع من الحديث عن خطط الأعمار وبرامج ومشروعات التنمية والمواجهة الحضارية والكثير الكثير مما يمكننا أن نصفه في إطار احتفاظنا بموضوعية واجبة وحساسية مفرطة بالهراء والكذب الممجوج .
أن الوضع زمن الاحتلال الإسرائيلي لأرض سيناء وعند تسلم الإدارة المصرية لم يختلف كثيراً عما هو علية ألان وبعد كل هذه السنوات وان كانت هناك بدايات توقفت سريعاً واخفاقات أخرى تستوجب إعادة النظر في مجمل السياسات المصرية علي كافة الأوجه بل وإعادة تقييم النتائج وبشكل ملح وسريع يضمن قدرا ًمن استمرار الفرصة في الإصلاح وقبل أن يصبح الأمر في عداد المستحيل وهو إذا ما حدث علي ارض لها ما لموقع سيناء من حساسية وارتباط مباشر بأمن مصر القومي لن يكون تدارك تداعياته أمرا ًسهلاً ولو جئنا بأموال قارون وجند فرعون .
لقد دخلت العلاقة بين مصر وهذا الجزء فيها مرحله الهشاشه والتي يعقبها حد الكسر الغير قابل للعودة عقب تفاقم المشكلات وتعاظم الإهمال المتعمد والإبقاء علي الأحوال دون تغيير وكأننا في بدايات القرن الماضي في إطار سياسات قامت حكومات مصر المتتالية بتطبيقها عن جهل او سوء نية .
لقد تصدرت مشكلة حظر تمليك الأراضي اهتمامات المواطن الذي يعاني أصلا حاله من الإقصاء والتهميش وبمنع من تقلد المناصب القيادية أو التحاق بالكليات العسكرية ويستبعد من الأماكن الحساسة في القضاء والأعلام .. بمعني أكثر وضوحاً ضياع حقوق المواطنة العادية والنظرة الدونية من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها الذي انتقل بالتالي إلي حظر تمليك الأرض سواء لبناء منزل أو إقامة مشروع استثماري ورفضت الدولة وبشكل قاطع الاعتراف بملكيات ثابته كان لها ولوجود البشر عليها دور الحسم في الإبقاء علي مصرية سيناء .
الغريب هنا أن الدولة المصرية تحاول من خلال تحميل أخطاء الماضي المسئولية كاملة للمواطن السيناوي الذي لم يكن له ذنب في عدم وجود مكاتب للتسجيل العقاري ولم تتوافر له الإمكانيات لتسجيل هذه الحقوق وهو خطأ حكومي لا يمكن أن يدفع ثمنه المواطن البسيط الذي يسهم ببناء مسكن في تخليص الدولة من تحمل توفير ذلك المسكن .
ثم جاء الحل الشيطانى الذى سيقضى على كافة فرص الآستثمار و الآستقرار الذى كان مأمولآً حيث
وافقت الحكومة علي حق انتفاع فقط ولمدة خمسون عاما وهو القرار الذي كان بمثابة الكارثة وينم عن قصور شديد في الرؤي _ فالأرض الصحراوية التي تمثل أغلبية أرض سيناء لا تحمل أي نوع من الأغراء للاستثمار فيها فلم يكن جديراً بنا أن تضع هذه العراقيل أمام كل من يفكر في الأقدام علي مغامرة استثمار فيها .. ثم إنه بعد اتفاق الملايين لا نظنه سيحمل تراب هذه الآرض ويرحل كما أن النتاج لهذه السياسات ي غاية السوء حيث أن الصناعة الوحيدة والاستثمار السياحي الوحيد ( استثمار كبير ) مملوكان لشخص شاء قدره ان تكون سيناء بوابة دخوله عالم الكبار ولا يزال وحيداً فى هذا المجال والمجازفة كما أن إجمالي ما تم تنفيذه لا يمثل خمسه بالمئه ( 5% ) من إمكانيات سيناء التي تسمح ملكيتها لخامات صناعية عديدة بحجم أضخم كثير مما هو موجود الآن .
ويدخل فى اطار اللامنطق ما يسمي بالمشروع القومي لتعمير سيناء والذي كان مقرر تنفيذه بتكلفة متوقعة ( 72 مليار ) اثنان وسبعون ملياراص وهو رقم خيالي يدفعك لدراسة المشروعات المقترحة والذي يبدو أن أسس إجرائها لا علاقة لها بالواقع حيث هناك فقرات عن صناعات وبأرقام كبيرة لا توجد خامتها في سيناء أصلا ثم أن المتابع يكتشفه تراجع خطوات تنفيذ المشروع عقب اقدام الحكومة علي مشروعات توشكي و أخواتها من عقد فشل ما يسمي بالمشروعات القومية وهي في الحقيقة مشروعات نهب قومي يدخل معها المشروع القومي لسيناء والذي ينشر أنه قد اتفق من ميزانيته قرابة الثلاثين مليار وهو ما يدعونا للتساؤل كيف ؟ ومتي ؟ وفي أي شئ ؟ !
إذا لم تكن المعلومة خاطئة فنحن أمام ملف فساد وإهدار المال العام لا تعرف سبيلا ًللتحقق منه
ومن المنطقي أن تتجسد هذه المليارات علي الأرض علي الأقل في احداث جذب سكاني مأمول أن يصل إلي 2 مليون مواطن وهو ما لم يحدث ولن يحدث فيما يبدو علي المدي القريب علي الأقل بل اننا أمام ظاهرة غريبة تمثل النتاج الطبيعي لتلك الممارسات وهي تحول سيناء إلي بؤرة طرد والتي يتزامن ظهورها مع الهجرة العكسية هرباً من الاضطهاد الأمني وشيوع العنف .
وتستمر المفارقات لتكشف أن المنطقة الأكثر حيازة لخامات التعدين وغيرها من مستلزمات الصناعات الحديثة كالرخام ورمال الزجاج والرمال السوداء والفحم وخامات تصنيع السيراميك والأسمنت وهي وسط سيناء ثبت أنها تأوي اكثر سكان مصر فقراً علي الآطلاق وهو ما ورد في أكثر من تقرير حكومي ودولي وهو شأن لم تلتفت له الحكومة علي جانبيه فلم تستثمر الخامات التي سيكون تأثيرها إيجابياً علي الأقتصاد المصري كما أنها لم تحاول تحسين الأحوال الاقتصادية و المعيشية للسكان خاصة وأن التوقعات تشير إلي تضاعف قوة الاقتصاد المصري المنهار إذا ما عول علي تحقيق أقصي ا ستفاده من منطقة الوسط هو ما لا نعرف سبباً معقولا لعدم الاقدام عليه ويبدو ان الحكومة قررت ايضا ان تمحو سكانه فأ جهضت كل محاولات المعونة والمساعدة أو اشكال الاستثمار فأخترعت العراقيل ودبرت المحاذير واختلقت الاسباب التي لتتخلى الدولة عن مسئوليتها في أكثر الاماكن خطوره علي أمن مصر .
ولم تشفع خصوبة الأرض فى هذه المنطقة في لفت أنظار أحد سوي جامعة قناة السويس التي نصحت أن تمر ترعة السلام التي تنقل مياه النيل إلي سيناء عبر منطقة السر والقوارير بالوسط حيث فرص خلق سلة غذاء وتحقيق طفرة زراعية حقيقة خاصة فيما يخص السلعة الاستراتيجية الأهم القمح إلا أن جهابذة السياسات والتخطيط أصروا علي الشمال رغم أنف الدراسات المتخصصة التي أكدت عدم صلاحية السهل للزراعة رجحت له نشاط المزارع السمكية وأستمرالمشروع بطيئاً في مساره الخاطئ بحجج وهمية تتعلق بمعدلات رفع المياه دون الأخذ في الاعتبار بالعائد الاقتصادي المتوقع أو المردود التنموي ولكنها الإرادة العليا التي لا تعرف لها مصدراً أو مبرراً معقولا ولا نجد من نسأله كما أن المثير للجدل أن تعلن الحكومة عن استزراع عشرات الاف الأفدنة بالقمح والشعير لينكشف السر لآكبر عملية نصب وسرقة للتقاوي التي وقع باستلامها أموات واستخدمت كاعلاف وهو ما يكشف عن كذب الحكومة وإلا فلتوضح لنا الحكومة سببا لبقاء سيناء تستورد القمح وتحتفظ بالطايور المصري الأشهر طابور العيش
ولست أدري أذا ما كان مشروع المنطقة الصناعية بمنطقة بئر العبد والذي أعلن عنه منذ سنوات مستمر ام نسيته الحكومة التي ادعت انه سيوفر مائتان وخمسون ألف فرصة عمل و أتمت له عمليات التقسيم ومد الطرق و المرافق الا انها لم تطرحه للمستثمرين ولم تعلن عن خطتها المستقبلية بشأنه أم أنها توجهت إلي تجميده ضمن خطة انضاب فرص التنمية علي كامل ارض سيناء .. !
وتكاد تكتمل الصورة إذا ما عرفنا أن عاصمة الشمال العريش وإلي يومنا هذا تعيش أزمة فاضحة تهدد حياتهم ومصالحهم حيث تنقطع المياه لفترات طويله ولا تصلح للشرب لتجاوزها نسبة الملوحة المحددة دوليا حتي أنهم يلجأون إلي محطة التحلية لنقل المياه بطرق بدائية لا تليق بالألفية الثالثة وذلك رغم استمرار الحكومة في ادعاء وجود خطوط مياه ( 700 , 100 ) ملي وتلك أرقام لا نملك إلا انكارها في ضوء معاناة المواطنين المتكررة واعتبار هذه المشكلة معول الهدم الرئيسي لاحتمالات الحركة السياحية مضافا إليها قرار محافظ الأقليم بوقف مشروعات تقسيم الأراضي في المناطق السياحية الأمر الذي من شانه القضاء علي فرص التعمير والبناء الأهلي والحكومي والأستثماري ولكون السياحة في غالبيتها سياحة داخلية فان بصيصا من الأمل يتعقد علي سعي حقيقي لأدراج الشمال علي الخريطة العالميه السياحية ضمن مناطق السياحة المصرية علي أن يفتح الطريق الأوسط المحظور دخوله لغير المصريين بموجب فرمان عثماني لا يزال ساري المفعول ليدمر فرص استفادة الشمال من تعاظم السياحة بالجنوب ويعطل اوجه التقدم في العملية السياحية بل ويقضي علي فرص الشمال تماماً
إلا ان اخطر الملفات فيما تطرحه حول سيناء ذلك الهاجس الأمني المبالغ فيه عند التعامل مع سيناء ومواطنيها واستمرار اعتبار كوبري مبارك حاجزا بين دولتين وخضوع المواطنين لعمليات تفتيش واسعه وغير مبررة وهو ما يدخل ضمن الاساليب الامنية الخاطئة والتي تفجرت عقب احداث طابا واخذت شكلا من اشكال العقاب الجماعي سادت فية روح العداء بأكثر من كونها تطبيقا لقانون او بحثا عن مجرمين وامتد الامر الي مقدسات المجتمعات البدوية والحضرية حيث اعتقلت النساء واجهضن دون الاخذ في الاعتبار ردود الفعل المحتملة علي المدى البعيد و بر كان الغضب الذي يسود الان في ضوء انتفاء اية علاقة للكثير ممن شملتهم الاعتقالات ضمن توسيع دائرة الاشتباة واستمرار اعتقالاهم دون توجية اتهام وكذلك عمليات تلفيق الاتهامات وتدمير كافه مصادر ارزاق البدو وتسميم الابار التي يعيشون عليها وتحطيم منازلهم ضمن عملية الحصار الذي فرض علي جبل الحلال من اجل القبض علي فرد لتكتمل الاجابة حول الاسباب الواضحه لحال التنمية في سيناء ويتأكد الناس انه الامن بمفهومه العنيف والدموي يمارس قهراً واذلالا من شأنه ان ينهي كل الروبط مع سكان البادية ويفقدهم الثقه في الشرطة المصرية .
انها عمليه تجريف للشعور الوطني وإجهاض كامل لمحاولات دمج المجتمع السيناوي كمرحله تالية لانعدام المشروعات المدنية وإهمال واسع يسود صور التعامل الرسمي مع قضايا سيناء حتى أن رئيس مصر ممتنع تقريبا عن زيارة سيناء هو ووزرائه تاركين الشأن كله بيدي الشرطة التي حولت سيناء إلى معتقل كبير فحملات وأكمنة و إعتقالات لاتنتهي ستكون كفيله لتحول المشاعر إلى كراهية الوطن ودعك من الكلام المنمق فإذا صفع ضابط أباك او ركل أمك بقدمه ومارس تعذيبا ضد أخيك فان ابسط ما ستحلم به أن تنتقم وكل ما تتمناه زوال من أتاح له هذه الممارسات حتى لو كان وطنك فالوطن الذي تحرك الناس للدفاع عنه وحصلوا علي ارفع ألا وسمه بعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ثم يأتي ويعتقلهم ثم يخضعهم للتعذيب لا يستحق أن تعلم أولادك حمل الحجارة من اجله وهذا هو واقع ما يتداوله الناس من أحاديث ألان وهي علي خطورتها تستوجب المراجعة الشاملة للمداخل الأمنية مع آهل سيناء قليل من الكثير مما يمكننا أن نكتبه ونقوله حول أحوال الوطن وانتفاء ادعاءات التنمية في سيناء والتي يتكرر احتفالنا بتحريرها من خلال حفلات الغناء والآفتتاحات الكاذبة لمشاريع وهمية بتجديد أرصفة الشوارع و إهدار المال العام فيما لا نفع منه ولا عائد ولعل المتابع يكتشف أن مشروعاً صناعياً حقيقياً لم يحدث خاصة في السنوات الأخيرة وعلي وجه الدقة فإن ربع قرن من الزمان لم يحمل إنجاز كبيراً أو صغيراً يستحق أن يكون البشارة علي نيه حقيقية في بدء عمليات تنموية وفق خطط مدروسة أو استجابة لنصائح بيوت الخبرة علي العكس تماماً فلقد فقدنا خلال سنوات قليلة حتى المشاعر الوطنية و أفقدنا سكان المنطقة إي أمل في تطوير بلدهم وأكدنا لديهم شعور الإقصاء بتعمد إساءة اختيار القيادات التنفيذية والتي لم تكتفي بالبقاء في مكاتبها بل وقاطعت كل فاعليات المجتمع السيناوي وتعاملت بفظاظة بلغت ذروتها في المشاركة العلنية في قهر المواطنين وتزوير أرداتهم في كل الانتخابات السياسية من المجالس المحلية وحتى مجلس الشعب الأخيرة .
المدهش أن ذلك كله جري ويجري أمام أعين القيادات الغير رسمية في الحركات الوطنية والصحافة المصرية والتي لم تكن مواقفها علي مستوي الحدث الكارثة الجاري طوال سنوات ولا نجد عذراً لأحجامهم عن التصدي له ضمن حركتهم النشطة في الدفاع عن وحدة وتماسك تراب وناس مصر .
أن مشروعاً تنموياً حقيقياً يلح الواقع في وجوب أن يبدا سريعاً لعله يكون السبيل نحو مستقبل مشرق لمصر وطريقاً لوضع سيناء في موقعها الذي تستحقه ومواطنيها من خريطة وقلب هذا الوطن...

مع تحيات اسره منتديات امير الرمانسيه
المدير العام

جزاك الله خيرا موضوع راااااائع حفظك الله king

اشكرك على هذا الرد