لم يعد لدينا وقت للضياع
لاجدال فى اننا نمر بأزمة اقتصادية تستوجب تكاليف الجهود وتكثيفها وتعبئة جميع الموارد وتنميتها لا للتغلب عليها فحسب ولكن للخروج منها بمعدلات للتنمية تقابل احتياجات المجتمع المتزايد بل وتحقيق قدر من الرخاء.
وقد اجمع المخططون ورجال الاقتصاد على ان قطاع السياحة اذما هيئتله الفرص سيكون فى مقدمة قطاعات التنمية التى تحقق اكبر عائد لموارد الدخل القومى.
ومن هنا اصبحت التنمية السياحية حتمية قوميه للمساهمة فى الخروج بمصر من ضائقتها المالية وتحقيق قدر من الرخاء.
ولكن ماذا تحقق فى هذا القطاع حتى الان؟
هل هناك تحرك جاد نحوتحقيق هذا الهدف؟
هناك ولا شك بعض المحاولاتالتى بدأت منذ عشر سنوات او تزيد قليلاولكنها لاتعدو ان تكون محاولات لتحسين بعض الخدمات او تذليل بعض العقبات بأسلوبتقليدى روتينى لا يرتقى بهذه المحاولات الى اى مستوىلتطلعاتنا القومية من وراء هذا القطاع الحيوى.
وان ماحدث وما يحدث فى هذا القطاع يحتاج منا الى ثورة فكرية وتشريعية وادارية اذا اردنا ان نجنى من ورائه ثمرة مرجوة تضعنا فى مصاف دول كثيرة بالمنطقة كانت السياحة ركيزتها الاولى لتحقيق اعلى معدلات التنمية والوصول بها الى حالة من الرخاء والرفاهية رغم انها لاتحظى بمعشار ما لدينا من مقاومات سياحية هائلة لايحلم بها من هذه الدول.